يرى أمين أيوب، الباحث لدى منتدى الشرق الأوسط والمحلل المتخصص في مخاطر شمال أفريقيا، أن مصر تعيد صياغة تحركاتها الاستراتيجية في مواجهة بيئة إقليمية أكثر اضطرابًا، مع تصاعد الخلاف حول مياه النيل، واقتراب تداعيات الحرب الأهلية السودانية من حدودها، بالتزامن مع توسيع نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي عبر ليبيا وتشاد، في مسعى لحماية أمنها المائي والتجاري والغذائي وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.

وأوضح في مقال نشره موقع تايمز أوف إسرائيل أن سلسلة من القرارات الحكومية المصرية تعكس تزايد القلق من الصدمات الخارجية، رغم أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة توقع القاهرة اندلاع حرب وشيكة، بل تكشف عن استعدادها لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار الإقليمي، تتشابك فيها التهديدات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية.

ففي 5 نوفمبر، وافقت الحكومة على خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء داخل المؤسسات الحكومية وتقييد بعض أوجه الإنفاق. وبعد يومين، وجه رئيس  الانقلاب عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ بدراسة إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تسريع استكمال نظام معلومات مركزي لتحسين التخطيط للطوارئ وتنسيق الاستجابة للأزمات.

وتكشف هذه الإجراءات، بحسب المقال، عن إدراك متزايد لدى القاهرة لمدى تعرضها لتداعيات التطورات الخارجية، في ظل تداخل المخاطر التي تهدد أمنها المائي وحركة التجارة البحرية وإمدادات الغذاء وحدودها الجنوبية.

ضغوط النيل والبحر الأحمر تهدد الأمن الاستراتيجي المصري

وتبدو المؤشرات الاقتصادية جزءًا مهمًا من هذه المعادلة؛ إذ بلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وهو مستوى قياسي يوفر للحكومة قدرًا من الحماية في مواجهة الضغوط الخارجية.

كما سجلت إيرادات قناة السويس تحسنًا ملحوظًا، بعدما بلغت 724 مليون دولار خلال أكتوبر، بزيادة قدرها 94% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لكن هذا التعافي لا يلغي اعتماد مصر الكبير على القناة، ولا يقلل من تعرضها لمخاطر أي اضطراب جديد ومطول في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وأشار المقال إلى أن أي اضطراب في طريق التجارة البحرية الرئيسي لمصر قد يتحول سريعًا إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية، في ظل الكثافة السكانية الكبيرة واعتماد البلاد على استيراد كميات ضخمة من الغذاء واحتياجاتها المستمرة إلى التمويل الخارجي.

وتأتي أخطر الضغوط الاستراتيجية من الجنوب، مع تزايد وضوح الربط الإثيوبي بين مساعي الحصول على منفذ بحري والمفاوضات المتعلقة بمياه النيل.

ففي 5 نوفمبر، ألمح وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إيتيفا إلى ضرورة مساعدة مصر لإثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر، قبل التوصل إلى تفاهم أوسع بشأن مياه النيل.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من جمعها بين ملفين استراتيجيين مختلفين في حساب سياسي واحد، هما رغبة إثيوبيا في تأمين منفذ بحري موثوق، ومطالبة مصر بضمانات تحمي حقوقها ومصالحها في مياه النيل.

ورفضت القاهرة منذ فترة طويلة محاولات ربط إدارة النهر المشترك بمطالب سياسية لا تتصل مباشرة بهذا الملف، باعتبار أن النيل يمثل قضية أمن قومي جوهرية، وليس مجرد مسألة بيئية أو دبلوماسية.

وأشار الكاتب إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير غيّر بالفعل موازين النفوذ بين دول المنبع والمصب، وأن استخدام مسألة الوصول إلى البحر أداة إضافية للمساومة يزيد الضغوط على القاهرة، ويدفعها إلى تعزيز موقفها عبر الدبلوماسية والشراكات الإقليمية.

ورغم أن افتقار إثيوبيا إلى منفذ بحري لا يمنحها تلقائيًا السيطرة على الملاحة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، فإن مساعيها للحصول على منفذ إلى البحر تحمل تداعيات أوسع على منطقة القرن الأفريقي، حيث تحولت الموانئ والمنشآت العسكرية والممرات التجارية إلى أدوات للتنافس الجيوسياسي.

ولا تستطيع مصر، وفقًا للمقال، تجاهل احتمال أن يؤدي تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة إلى تغيير البيئة الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر والمداخل المؤدية إلى قناة السويس.

حرب السودان تدفع مصر إلى توسيع نفوذها عبر ليبيا وتشاد

وتزيد الحرب السودانية من خطورة هذه التحديات، بعدما أدى انهيار سلطة الدولة في مناطق واسعة من السودان إلى فقدان مصر حاجزًا استراتيجيًا مهمًا يفصلها عن منطقة تزداد اضطرابًا.

وشهدت ولاية غرب كردفان تصعيدًا في القتال مطلع نوفمبر، مع خوض الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه معارك لاستعادة مناطق من قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، عززت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مواقعها في أجزاء من ولاية النيل الأزرق القريبة من الحدود الإثيوبية.

وفي 10 نوفمبر، أسفر هجوم بطائرة مسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع عن مقتل تسعة مدنيين في قرية بمنطقة النيل الأزرق، وفقًا لمسؤول محلي نقلت عنه صحيفة «سودان تريبيون».

وزادت الهجمات والتحركات الميدانية من مخاطر موجات النزوح الجديدة واتساع نطاق عدم الاستقرار عبر الحدود. كما اتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بتقديم الدعم لتحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، بما يشمل إتاحة منشآت ومعسكرات تدريب له.

ورغم عدم التحقق من هذه الاتهامات، فإنها تعكس مستوى انعدام الثقة المتصاعد على الحدود السودانية الإثيوبية.

ولا يقتصر القلق المصري، بحسب المقال، على هوية القوة التي تسيطر على مدينة أو منطقة بعينها، بل يمتد إلى احتمال تحول السودان إلى فراغ أمني طويل الأمد على الحدود الجنوبية لمصر، بما يمنح القوى الخارجية والجماعات المسلحة مساحة أكبر للتحرك.

ويزداد النزاع حول مياه النيل خطورة عندما تعجز الدولة الواقعة جنوب مصر مباشرة عن حماية أراضيها أو تبني سياسة خارجية متماسكة.

ولا تقتصر استجابة القاهرة على التعاون العسكري أو الاحتجاجات الدبلوماسية، بل تسعى أيضًا إلى توسيع حضورها الاقتصادي واللوجستي في شمال ووسط أفريقيا.

ويبرز في هذا السياق مشروع الممر البري الذي يبلغ طوله 2570 كيلومترًا، ويربط مصر بتشاد عبر ليبيا. ويستهدف المشروع توفير طريق أقصر أمام تشاد، الحبيسة التي لا تطل على البحار، للوصول إلى الأسواق المتوسطية، مع فتح فرص جديدة أمام شركات الإنشاءات والنقل والمصالح التجارية المصرية.

وأوضح المقال أن المشروع لا يمثل طريقًا سريعًا مكتملًا يصل إلى المحيط الأطلسي، كما أن مساره بالكامل لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بل تكمن أهميته في ارتباطه بالبحر المتوسط.

وتعمل مصر على إنشاء طريق يربط منطقة شرق العوينات بمدينة الكفرة الليبية، على أن تمتد مراحل لاحقة عبر جنوب ليبيا وصولًا إلى تشاد. ويتضمن المسار قطاعًا ليبيًا مقترحًا بطول 390 كيلومترًا، وأعمال إنشاء جديدة باتجاه أم جرس وأبشي في تشاد، بينما يعمل بالفعل الطريق الذي يربط أبشي بالعاصمة التشادية نجامينا.

ويمثل الممر، من وجهة نظر القاهرة، أكثر من مجرد مشروع للنقل؛ إذ يوفر فرصة لتعميق العلاقات التجارية مع تشاد ومنطقة الساحل، وتقليل الاعتماد على المسارات الساحلية التقليدية في بعض أنماط التجارة الإقليمية.

كما يمنح مصر حافزًا اقتصاديًا للاستثمار في استقرار مناطق تزداد أهميتها الأمنية والاستراتيجية. ومع ذلك، يواجه المشروع عقبات كبيرة، من بينها الانقسام السياسي في ليبيا، واحتياجات التمويل، وصعوبة تأمين مسافات طويلة من الطرق الصحراوية.

وفي هذا الإطار، تكتسب عودة مصر الدبلوماسية إلى غرب ليبيا أهمية خاصة. ففي 7 نوفمبر، أعادت القاهرة افتتاح سفارتها في طرابلس بعد إغلاق استمر 12 عامًا، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في سياستها تجاه ليبيا، التي ركزت فيها تقليديًا على علاقاتها السياسية والأمنية الأقوى في شرق البلاد، ولا سيما مع خليفة حفتر.

ولا يعني افتتاح السفارة تخلي مصر عن علاقاتها في شرق ليبيا، بل يعكس إدراك القاهرة أنها لن تستطيع تحقيق مصالحها الأوسع من خلال طرف واحد في الانقسام السياسي الليبي.

وتتطلب ملفات أمن الحدود وإعادة الإعمار والطاقة والنقل والممر البري المقترح إقامة علاقات عمل مع السلطات في شرق ليبيا وغربها على حد سواء.

وبدأت ملامح التعاون العملي تتضح خلال زيارة نوفمبر، إذ وقع مسؤولون مصريون وليبيون مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية الصحية، وبحثوا مشروعات الطاقة، بما يشمل توصيل الغاز والمنتجات البترولية والربط الكهربائي وتكرير النفط الخام الليبي في مصر.

ورغم أن هذه المبادرات لا تمثل جميعها اتفاقات مكتملة التنفيذ، فإنها تكشف عن البعد التجاري للتحرك المصري الجديد تجاه طرابلس.

كما تعمل القاهرة على تعزيز علاقاتها مع تشاد، إذ التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره التشادي في طرابلس يوم 7 نوفمبر، لبحث التعاون الثنائي والتجارة والاستثمار والاستقرار الإقليمي.

وجاء اللقاء عقب اجتماع ثلاثي عُقد في 5 أكتوبر بمشاركة مصر وليبيا وتشاد، وركز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنسيق الأمني في منطقة الساحل والصحراء.

ورغم أن هذه المباحثات لم تسفر عن توقيع اتفاق أمني جديد لحماية الحدود، فإنها توفر إطارًا دبلوماسيًا للتعامل مع التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية.

التقارب مع تركيا وموازنة التحديات في شرق المتوسط

وبالتوازي مع تحركاتها الأفريقية، تعمل مصر على إدارة علاقة أخرى مهمة في شمالها، إذ أجرت القوات البحرية المصرية والتركية مناورات «بحر الصداقة 2026» في البحر المتوسط مطلع نوفمبر، في مؤشر على التقدم الذي أحرزته الاتصالات العسكرية الثنائية بعد سنوات من التوتر.

وشملت المناورات تدريبات بحرية وتبادل الخبرات العملياتية، لكن التقارب لم ينهِ الخلاف الأساسي بشأن ترسيم الحدود البحرية.

فلا تزال مصر ترفض مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية في طرابلس عام 2019، معتبرة أنها تمس حقوقها البحرية وتفتقر إلى الأثر القانوني.

ويعكس إجراء المناورات البحرية مع تركيا، بالتزامن مع استمرار الاعتراض على الاتفاق، نهجًا مصريًا براغماتيًا في إدارة العلاقات الإقليمية؛ إذ تبدي القاهرة استعدادًا للتعاون في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح، دون التخلي عن مواقف تعتبرها أساسية.

وتزداد أهمية هذه الموازنة في ظل عدم قدرة مصر على تحمل مواجهات متزامنة مع إثيوبيا، واضطرابات السودان، وانعدام الأمن في ليبيا، وتدهور العلاقات مع تركيا.

وتسعى القاهرة إلى الحفاظ على هامش للمناورة السياسية، وتعزيز علاقاتها مع الحكومات المجاورة، والحد من المخاطر الناجمة عن التطورات خارج حدودها.

وأشار أيوب إلى أن الأهمية الأوسع لهذه التحركات قد تغيب عن الأنظار عندما يُنظر إلى مصر فقط من زاوية أزماتها الاقتصادية أو دورها في الوساطة بشأن غزة، مؤكدًا أنها قوة مؤثرة في شمال أفريقيا، ولديها مصالح مباشرة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي والبحر المتوسط والبحر الأحمر.

وتترابط الحسابات الأمنية المصرية بصورة متزايدة بين هذه المناطق، بما يجعل التعامل مع كل أزمة بمعزل عن الأخرى أمرًا أكثر صعوبة.

ولا توجد أدلة على أن مصر وضعت خطة موحدة استعدادًا لحرب إقليمية وشيكة، لكن قراراتها الأخيرة تكشف عن حكومة تستعد لفترة ممتدة من عدم الاستقرار.

فالمخزون الاستراتيجي يستهدف حماية الجبهة الداخلية، والانفتاح الدبلوماسي على طرابلس يعيد توسيع النفوذ المصري في غرب ليبيا، بينما يوفر الطريق إلى تشاد فرصة لبناء حضور اقتصادي طويل الأمد في وسط أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، يقلل التعاون مع تركيا من احتمالات نشوب مواجهة إضافية في البحر المتوسط، مع تمسك مصر بمواقفها بشأن مياه النيل والاتفاق البحري الموقع عام 2019.

واختتم المقال بالإشارة إلى أن القاهرة لا تكتفي بالتعامل مع أزمات منفصلة، بل تسعى إلى منع تداخلها وتحولها إلى حالة من التطويق الاستراتيجي لمصر.

وربما لا يكمن أهم استثمار استراتيجي لمصر في انتشار عسكري واحد أو اتفاق دبلوماسي بعينه، بل في توسيع قدرتها على التأثير في التطورات على امتداد الحزام الشمالي للقارة الأفريقية.

ويظل نهر النيل محور الاهتمام الأمني الأساسي لمصر، لكن المعركة الرامية إلى حماية مصالحها المائية باتت تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود النهر نفسه.

https://blogs.timesofisrael.com/egypts-strategic-pivot-the-nile-sudans-war-and-a-new-route-into-africa/